الجزائر تتخلى عن ترف توريد الذرة

دولة تأكل من وراء البحار

ارتفاع الأسعار عالميا يفرض على الجزائريين تنمية هذه الزراعة رغم انه لا يوجد تخطيط مسبق للإنتاج أو للمساحات المزروعة.

ميدل ايست أونلاين

الجزائر - من حامد ولد أحمد

قال محمد عليوي رئيس اتحاد الفلاحين الجزائريين إن الجزائر وهي احد أكبر مستوردي الحبوب في العالم- تخطط لأول إنتاج تجاري لها من الذرة في الموسم القادم. وقال عليوي في مقابلة إن الجزائر ترحب بالأجانب الذين يريدون الاستثمار في مشروعات لزراعة الذرة في البلاد. وتستورد الجزائر جميع حاجاتها من الذرة تقريبا وتستخدمها بشكل أساسي كعلف للحيوان. وأظهرت أرقام رسمية أن الجزائر استوردت ثلاثة ملايين طن من الذرة في 2012 بتكلفة بلغت 951 مليون دولار حيث تنتج محليا كميات لا تذكر. وفي الجزائر ينتج مزارعون الذرة لسد حاجاتهم المعيشية فقط. ويبيع بعض صغار المزارعين الفائض منها لأصحاب السيارات المارة على الطرق. وقال عليوي ان انتاج الجزائر من الذرة ضعيف جدا وان البلاد ستدشن رسميا زراعة الذرة في موسم 2013-2014 الذي يبدأ في أكتوبر/تشرين الأول. واضاف ان الجزائر تريد تنمية تلك الزراعة لأنها مهمة جدا، إضافة إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، مضيفا أنه لم يحدد بعد الإنتاج المستهدف أو المساحات التي ستزرع بالذرة. وتعتقد الجزائر حتى الآن أن أرضها الزراعية غير مناسبة لزراعة الذرة لكنها تخطط لإدخال أنظمة للري وتقديم حوافز لزراعتها خصوصا في جنوب البلاد. والمحاصيل الرئيسية في الجزائر هي القمح والشعير والبطاطس (البطاطا) لكن الإنتاج المحلي لا يزال غير كاف. وتشكل واردات الغذاء نحو 20 بالمئة من إجمالي الواردات التي تقدر بحوالي 45 مليار دولار سنويا. وتتضمن المشتريات الرئيسية من الخارج القمح بمتوسط سنوي قدره خمسة ملايين طن. ودفع ارتفاع الأسعار في الخارج الجزائر في سبتمبر/أيلول 2012 إلى تجميد الرسوم على واردات الذرة والصويا لمدة 11 شهرا لحماية سوقها. وقال عليوي إنه سيتم تشكيل لجنة لتحدد المساحات التي ستزرع بالذرة. واضاف عليوي -وهو أيضا رئيس اتحاد المزارعين للاتحاد المغاربي الذي يضم تونس والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا- "هذه مجرد بداية وستتمكن الجزائر من خفض وارداتها من الذرة في السنوات الثلاث إلى الأربع القادمة". وقال إن مجال زراعة الذرة مفتوح أمام القطاعين العام والخاص وأيضا المستثمرين الأجانب. وأضاف أن هناك ترحيبا بأي أجنبي يسعى للاستثمار حيث توجد أراض خصبة كما وافقت الحكومة على حوافز من بينها إعفاءات ضريبية للاستثمار في المناطق الجنوبية. ويفرض القانون الجزائري على الأجانب ان يدخلوا كشركاء مع شركات جزائرية بحد أقصى للملكية قدره 49 بالمئة في أي مشروع استثماري. وتكافح الجزائر -العضو بمنظمة أوبك والتي يشكل النفط والغاز حوالي 96 بالمئة من إجمالي صادراتها- لتعزيز القطاعات الأخرى ومن بينها الزراعة. وفي إطار جهودها لتخفيف أعباء فاتورة الواردات تمنح الحكومة حوافز للمزارعين من بينها قروض بدون فوائد. وقال عليوي "سنطلب المزيد من الحوافز لزراعة الذرة."