فيتو جزائري للمواد الغذائية غير الموسومة بـ'حلال'

الجزائر توصد اسواقها قريبا امام الاغذية 'الحرام'، وإجراءات قسرية ضد كل مخالف لمرسوم حماية صحة المستهلكين.

ميدل ايست أونلاين

الجزائر - ستمنع الجزائر المواد الغذائية المستوردة غير الحاملة لعلامة "حلال" من دخول السوق، بداية من ‬16 مايو/ايار، وذلك تبعاً للشروع في تطبيق المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات استعمال المضافات الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري. وأكد مصدر من وزارة التجارة الجزائرية ان المرسوم التنفيدي سيدخل حيز التطبيق في ‬16 مايو/ايار بعد سنة من إصداره وفقا لما اوردته صحيفة الخبر الجزائرية. وسيحرم التنظيم الجديد، المتعلق بالمضافات الغذائية المستعملة في المواد المخصصة للاستهلاك البشري، تسويق كل المواد الغذائية غير الحاملة لعبارة "حلال". وهو ما يجبر المستوردين الجزائريين على البحث عن مزودين للمواد الغذائية الصناعية في الأسواق الدولية، يضمنون أن منتوجاتهم لا تحتوي على مضافات غذائية يحرّمها الشرع الإسلامي. وسبق لوزير التجارة الجزائري، مصطفى بن بادة، أن صرح بأنه سيتم اتخاذ إجراءات قسرية ضد كل مخالف للنصوص الصادرة في المرسوم التنفيذي المذكور لحماية صحة المستهلكين. واعتبر أن النصوص الجديدة أصحبت ضرورية لمواكبة المستجدات بعد انقضاء أكثر من ‬20 سنة على اعتماد إجراءات منظمة للمضافات الغذائية المعتمدة سنة ‬1992، وفقا لنفس الصحيفة. وقال رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات، علي حماني، إن النصوص الجديدة ستسهم في تخفيض حجم واردات المواد الغذائية، مشككاً في قدرة المستوردين على التجاوب بسرعة مع الشروط المحددة في المرسوم. وأظهرت أرقام رسمية في وقت سابق ارتفاع التضخم في الجزائر لمثليه تقريبا إلى 8.9 بالمئة في المتوسط في 2012 من 4.5 بالمئة في العام السابق ليتجاوز توقعات الحكومة بكثير. وكانت الحكومة تتوقع أن يبلغ التضخم أربعة بالمئة وهو نفس هدفها لعام 2013. وتعود زيادة التضخم إلى ارتفاع أسعار الغذاء حسبما أفادت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات. وقد ارتفعت الأسعار عند الاستهلاك بـ9 بالمئة مما زاد من نسبة التضخم لسنة 2012 لتبلغ 8.9 بالمئة حسب الديوان الذي فسر هذا الارتفاع بارتفاع أسعار المواد الفلاحية الطازجة بـ21 بالمئة. ويستهلك الجزائريون 50 الف طنا من المواد الغذائية الفاسدة سنويا وتشير الأرقام المستقاة من الإتحاد الجزائري للتجار والحرفيين أن 40% من المواد الفاسدة مصدرها أجنبي والباقي محلي، أي أنها تنتج في الداخل ثم تسوق فاسدة. وتتسبب هذه الأغذية يوميا في إصابة 12 مواطنا جزائريا أما سنويا فيتم تسجيل ما بين 6 الاف حالة تسمم مؤكدة ومعالجة.