فى الوقت الذى تشن فيه الشركات المغلقة هجوما حادا على وزارة الصحة ومسئوليها متهمة إياهم بمحاباة الشركات الكبرى، حملت «الوطن» تلك الاتهامات إلى الدكتور عمرو قنديل وكيل وزارة الصحة لشئون الطب الوقائى، فنفى نفيا قاطعا كلام الشركات وتحدى أى مسئول بتلك الشركات أن يثبت أن الوزارة تتعنت ضدهم.
وقال قنديل لـ«الوطن»: اتهامات الشركات المغلقة لنا بمحاباة الشركات الكبرى لا أساس لها من الصحة، فقد قامت الوزارة بإغلاق 13 شركة قبل ذلك من بينها الشركات الثلاث الكبرى وتم إعادة تشغيلها بعد توفيق أوضاعها، مضيفا: إذا أثبتت أى شركة من الشركات المغلقة أننا تعنتنا ضدهم فليتقدموا ببلاغ إلى النائب العام. وأكد قنديل أن قرار الوزارة بإغلاق الشركات جاء بناء على عينات تم سحبها من الآبار التابعة لها اتضح من نتائج تحليلها احتواؤها على بكتيريا،
مشيرا إلى أن قرار غلق البئر يأتى عن طريق اللجنة العليا للمياه التى تشرف عليها الوزارة، وتضم فى عضويتها ممثلين لـ8 وزارات أخرى. ورفض وكيل وزارة الصحة الاعتراف بأى نتائج لتحاليل صادرة عن أى جهة أخرى، قائلا «القانون يقول إن نتائج التحاليل الوحيدة المعتمدة هى المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة»،
مطالبا الشركات المغلقة مرة أخرى بالتقدم ببلاغ إلى النائب العام إذا ما كان لديها شكوك حول نتائج تحاليل وزارة الصحة. وشدد قنديل على أن الوزارة لا تفرق بين مصانع حكومية أو خاصة، مشيرا إلى أنه عندما تم اكتشاف تسمم مواطنين فى قرية «صنصفط» من مياه الشرب العادية أعلنت أن الحكومة هى المسئولة،
معتبرا تلك القضية خير دليل على عدم مجاملة الوزارة لأحد حكوميا كان أو من القطاع الخاص. وأكد أن العينات التى تم بناء عليها إغلاق الآبار ضمت عينات أخرى من المنتجات النهائية التابعة للشركات، لافتا إلى أن الوزارة تسعى من خلال تلك الإجراءات إلى تطبيق المواصفات القياسية.
وردا على أسباب اعتماد الوزارة على عينات الآبار والتركيز عليها أكثر من المنتج النهائى المطروح فى الأسواق، تساءل قنديل: لو أنك مواطن عادى وقيل لك إن مياه البئر التى تشرب منها بها بكتيريا فهل ستشترى منتج الشركة النهائى حتى لو كان صالحا؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق