الثلاثاء، 1 يناير 2013

ارتفاع عدد المصابين بالتسمم الغذائي بمصنع العبور إلى 319 حالة


صورة أرشيفيةصورة أرشيفية


ضبط صاحب المصنع ومسؤول المطعم.. والسبب وجبة سمك

أعلن الدكتور زكريا عبدربه، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، ارتفاع عدد مصابي التسمم الغذائي بمصنع الملابس بالعبور إلى 319، إثر تناولهم وجبات غذائية فاسدة تم إعدادها داخل المصنع.
وأضاف وكيل الوزارة أن عمال المصنع، البالغ عددهم نحو 1500 عامل، تناولوا وجبات أسماك ولحوم فاسدة معدة داخل مطاعم المصنع، وأصيب مئات منهم بحالة تسمم غذائي، مشيرا إلى أن أكثر من مئتي حالة امتثلت للشفاء كانت محتجزة بمستشفى العبور والمراكز المتخصصة، ولم يبقَ حتى الآن سوى أربع حالات فقط بالمستشفى، بينما استقبلت مستشفى المرداش بالقاهرة نحو 115 حالة، والسلام أربع حالات، تماثل أغلبها للشفاء.
وأشار عبدربه إلى تواجد فريق طبي من قيادات المديرية في مستشفى العبور لمتابعة الحالات المحتجزة، وفريق آخر مكون من مديري عام الطب العلاجي والطوارئ يتابع الحالات بمستشفى الدمرداش، مؤكدا أخذ عينات من الوجبات التي تناولها العمال وإرسالها للمعامل المركزية لوزارة الصحة لتحليلها، وستكون نتيجتها هي الفيصل.
ومن ناحية أخرى، انتقل فريق من النيابة العامة للمصنع والمستشفى وباشر التحقيقات في الحادث، واستمع لأقوال المصابين ومسؤولي المصنع.
خروج مئتي مصاب من مستشفى العبور.. ولجان طبية لمتابعة باقي الحالات
وفي سياق متصل، ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على مجدي طلبة، صاحب المصنع، وعلى المدير المسؤول عن المطعم، وتم التحفظ عليهما بقسم شرطة العبور عقب الحادث.
وكان اللواء محمود يسري، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا بتسمم 500 عامل بمصنع "سي آندي" لإنتاج البنطلونات الجينز والملابس الجاهزة بالعبور بمحافظة القليوبية بالتسمم الغذائي، عقب تناولهم وجبات سمك تم إعدادها داخل مطعم المصنع، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى العبور التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية، ونقل 60 منهم إلى مستشفيات الدمرداش ومعهد السموم، ولا توجد وفيات.
وعلى الفور تم الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفيات العبور التخصصي والدمرادش بالقاهرة ومستشفى السلام، وإعلان حالة الطوارئ بجميع المستشفيات المجاورة، وتم نقل عدد كبير من الأطقم الطبية إلى المكان لإسعاف المصابين.
وأكد المهندس محمد طنطاوي، السكرتير العام للمحافظة، أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الموقف، وسيتم استصدار القرارات وفقا لقرارات النيابة وما تتخذه من إجراءات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق