الثلاثاء، 1 يوليو 2014

الحكومة تشن حربا على مطاعم الأغذية الفاسدة بعد تسمم 180 حالة.. ضبط 1087 وجبة منتهية الصلاحية بمطاعم شهيرة فى أسيوط.. وزير الداخلية يوجه بإنشاء وحدة غسيل أموال بمباحث الأموال العامة

صورة أرشيفية
كتب مدحت وهبة ـ دانة الحديدى ـ ضحا صالح - هيثم البدرى

تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين من ضبط كميات كبيرة من وجبات طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمى لدى فروع مطاعم شهيرة بأسيوط، حيث تم التحفظ على 1087 وجبة طعام فاسدة، تحتوى الوجبة على قطع فراخ وأرز، تم تحرير محضر للمسئول عن المطعم رقم 2807 إدارى منفلوط.

كانت الإدارة العامة لمباحث التموين قد تلقت معلومات بشأن تسمم 180 شخصا من قرية بنى شقير بمركز منفلوط بأسيوط، بسبب تناولهم وجبات غذائية بأحد المطاعم، 


وأنه تشكيل لجنة من رئيس مباحث التموين بالمحافظة ومدير الطب البيطرى ووكيل وزارة التموين للتفتيش على المطعم بأسيوط، وكذلك المخازن التابعة له، وتبين وجود 1087 وجبة طعام فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، تم تحرير محضر وجار عارضه على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

فيما تبين من تحريات الإدارة العامة لمباحث التموين أن جميع حالات التسمم خرجت من المستشفى بعد شفائهم ما عدا 7 حالات تم نقلهم إلى المستشفى الجامعى بأسيوط.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة والسكان فى بيان لها اليوم عن إصابة ١٣٧ مواطنا بأعراض قىء ومغص بالبطن، 


وتم نقلهم إلى مستشفى منفلوط المركزى بمحافظة أسيوط، وعلى الفور تم تحريك فريق من مديرية الشئون الصحية لاتخاذ الإجراءات الوقائية والتقصى الوبائى فى هذا الشأن، وتبين أن العامل المشترك بين معظم الحالات المصابة هو تلقيهم وجبة إفطار تم توزيعها عليهم من خلال إحدى الجمعيات الأهلية بمركز منفلوط.


تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم أخذ عينات من المرضى المصابين بالمستشفى، وأيضاً عينات من بواقى الطعام التى كانت موجودة مع المرضى بالإضافة إلى عينات من المطعم الذى تم فيه إعداد تلك الوجبات وأيضاً عينات من شبكة المياه بمركز منفلوط.


كما تم خروج جميع الحالات من المستشفى ما عدا 8 حالات وهم فى حالة مستقرة ولم يحدث أى مضاعفات أو وفيات ولم يتم الإبلاغ عن أى حالات جديدة وجار متابعة الموقف الوبائى والنتائج المعملية.


يأتى ذلك فى الوقت الذى وجه اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، تعليمات بإنشاء وحدة غسيل أموال بالإدارة العامة لمباحث التموين، وذلك لمواجهة محاولات بعض أصحاب محطات الوقود ومتعهدى المواد البترولية، الذين يقومون بالتلاعب فى الأموال المخصصة لدعم الطاقة،


 وكذلك المواد التموينية على أن تقوم وحدة غسيل الأموال بمباحث التموين بتحويل القضايا إلى مباحث الأموال العامة، والتى بدورها تقوم بإحالتها إلى جهاز الكسب غير المشروع لمحاسبة أى شخص يحاول التلاعب فى منتجات الوقود، وكل المنتجات.
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق